تسریع در اجرای مولدسازی اموال مازاد اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۸۰۳۱
به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی پیش از ظهر شنبه در نشست مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل اظهار کرد: پیگیری و انجام اقدامات مورد نیاز برای تسریع در اجرای مولدسازی اموال مازاد اردبیل در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درآمدهای مولدسازی برای تکمیل اقدامات نیمه‌تمام تزریق شود، گفت: اموال و اراضی که جزو اموال دستگاه‌های اجرایی بوده و هیچ‌گونه نقشی در راستای ارائه خدمات ندارند، با مولدسازی صرف تحقق اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در دستگاه مربوطه برای پیشرفت استان اردبیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار اردبیل با اشاره به وجود برخی زمین‌های بلااستفاده در تعدادی از شهرستان‌های استان افزود: برخی از این زمین‌ها با تغییر کاربری می‌تواند در حوزه‌های مختلف به‌کار گرفته شود که لازم است با حضور فرمانداران، تعیین تکلیف این اراضی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
عاملی بیان کرد: هزینه مولدسازی و واگذاری اموال مازاد ادارات از طریق خزانه در صندوق توسعه استانی نگهداری و در مواقع نیاز برای توسعه استان اردبیل استفاده می‌شود که باید مولدسازی، تبدیل به احسن و استفاده بهینه از منابع موجود در دستور کار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز گزارشی از اقدامات انجام گرفته در دستگاه‌های مختلف اجرایی در خصوص احصا و مولدسازی اموال مازاد ارائه کرد.
کد خبر 5586145منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل استاندار اردبیل سید حامد عاملی مهر مولدسازی دارایی ها اربعین 1401 اربعین حسینی بوشهر زائران اربعین مرز مهران کرمانشاه مرز خسروی زیرساخت های مرزی اربعین ویروس کرونا مرز شلمچه گرگان خراسان رضوی ایلام آمار کرونا مولدسازی اموال مازاد استان اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۸۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت